أقرت امرأة أميركية تدير مركز رعاية نهارية للبالغين في ولاية ميشيغان بالذنب في تهمة التآمر للاحتيال على برنامج “ميديكير”، بعدما قدّمت مطالبات تأمين وهمية شملت استخدام أسماء متوفين وموظفة اجتماعية سابقة. ووفق وزارة العدل الأميركية، تجاوزت قيمة المطالبات غير المشروعة 539 ألف دولار، على أن تصدر المحكمة حكمها في 18 نوفمبر 2026، مع عقوبة قصوى محتملة تصل إلى السجن عشر سنوات.
وقالت الوزارة إن يولاندا ماثيوز، المقيمة في فارمنغتون هيلز قرب ديترويت، زعمت مراراً أن مستفيدي مركزها تلقّوا جلسات علاج نفسي لم تُقدَّم فعلياً، وقدّمت الفواتير إلى “ميديكير”. ويُعرّف “ميديكير” بأنه برنامج تأمين صحي فدرالي يستهدف بالأساس من هم في سن 65 عاماً فأكثر وبعض ذوي الإعاقات.
ويُقصد بمراكز الرعاية النهارية للبالغين منشآت تقدّم خلال ساعات النهار خدمات رعاية ونشاطات اجتماعية وإشرافاً صحياً لكبار السن وذوي الإعاقات. التحقيقات أظهرت أن ماثيوز فوّترت جلسات علاج نفسي حتى عندما كان بعض المستفيدين منومين في المستشفى، أي غير قادرين على الحضور للمركز.
كما استخدمت اسم أخصائية اجتماعية كانت قد غادرت العمل بالمركز، وقدّمت مطالبات وكأنها أجرت الجلسات. وتم تسجيل جلسات لمتوفين بعد وفاتهم، في نمط متكرر من التلاعب بالسجلات لتعظيم الفواتير.
القضية كُشفت ضمن “الحملة الوطنية لمكافحة احتيال الرعاية الصحية 2026” التي أعلنت خلالها وزارة العدل في يونيو توجيه اتهامات إلى 455 متهماً، بقيمة مطالبات احتيالية تتجاوز 6.5 مليارات دولار. وشملت القضايا فواتير زائفة للتأمينين الحكومي والخاص، وإجراءات طبية غير ضرورية، واستدراج مرضى، وعمولات غير قانونية، وجرائم مرتبطة بالمسكنات الأفيونية.
ستحدَّد عقوبة ماثيوز وفق إرشادات الأحكام الفدرالية وبناءً على عوامل منها حجم المطالبات وفترة الجريمة والعائدات السابقة والسجل الجنائي والتعاون مع التحقيق، فيما قد يُعدّ استخدام أسماء متوفين وموظفين سابقين ظرفاً مشدِّداً. وتولّى التحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي في ديترويت ومكتب المفتش العام بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية، بينما يقود الادعاء قسم الاحتيال في الإدارة الجنائية بوزارة العدل.
وتبرز القضية هشاشة نظم تدقيق مطالبات التأمين عندما تعتمد على المستندات وأسماء مقدمي الخدمة دون تحقق فوري من تقديمها فعلاً. وتؤكد أهمية الربط اللحظي بين سجلات التنويم والوفيات وبيانات حضور المستفيدين، وتحديث بيانات مزاولي المهن فور دخولهم أو خروجهم من العمل، وهي دروس وثيقة الصلة بأي نظام رعاية يتوسع في خدماته لكبار السن وحماية المال العام، ومنها ما يهم القارئ في الخليج.
